اعتماد نظام الحوكمة الرقمية للجهات الحكومية
يهدف القرار إلى اعتماد إطار موحد للحوكمة الرقمية يُلزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق معايير محددة لإدارة المنصات الرقمية والأنظمة الإلكترونية.
متابعة آخر قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالحوكمة والامتثال والتنظيم المؤسسي.
يهدف القرار إلى اعتماد إطار موحد للحوكمة الرقمية يُلزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق معايير محددة لإدارة المنصات الرقمية والأنظمة الإلكترونية.
يحدد القرار الضوابط والمعايير الواجب اتباعها في حوكمة الشركات العائلية، بما يشمل ميثاق العائلة وآليات الانتقال بين الأجيال.
يُقر القرار مجموعة من السياسات والإجراءات لضمان امتثال الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية للأنظمة واللوائح المعمول بها.
يتضمن القرار تحديثات جوهرية على لوائح حوكمة الشركات العقارية، تشمل متطلبات الإفصاح والشفافية وإدارة المخاطر العقارية.
يقضي القرار بإنشاء لجنة وطنية تُعنى بتطوير معايير الحوكمة المؤسسية ومتابعة تطبيقها في القطاعين العام والخاص.
يعتمد القرار معايير حوكمة شاملة للمنشآت الصحية تشمل جودة الخدمات والسلامة والاعتماد المؤسسي.
ينظم القرار حوكمة المنصات التعليمية الإلكترونية ويحدد معايير الجودة والاعتماد للمحتوى التعليمي الرقمي.
يحدد القرار ضوابط حوكمة القطاع الترفيهي بما يشمل سياسات السلامة وإدارة الفعاليات والامتثال التنظيمي.